به نقل از «مشرق»

دلیل دادگاهی شدن ترامپ از نگاه فواد ایزدی

تاریخ انتشار: ۱۶ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۶۳۳۵۵

یک کارشناس مسائل آمریکا معتقد است دموکرات‌ها برای آنکه ترامپ در انتخابات درون حزبی پیروز شود، او را به دادگاه کشاندند.

به گزارش مشرق، نخستین دادگاه دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا سه‌شنبه چهارم آوریل (۱۵ فروردین‌ماه ۱۴۰۲) در ایالت نیویورک، برگزار شد. در این دادگاه که ساعت ۱۴ به وقت محلی و ساعت ۹:۳۰ دقیقه شب به وقت تهران برگزار شد، ۳۴ فقره اتهام به رئیس جمهوری سابق این کشور وارد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این نخستین باری است که یک رئیس جمهور در آمریکا دادگاهی می‌شود. به گفته افرادی که در این دادگاه حضور داشتند جلسه تفهیم اتهام ۳۴ فقره جرم به ترامپ، ۵۷ دقیقه طول کشید.

۳۴ مورد اتهام ترامپ، مربوط به پول‌هایی است که وکیل او یعنی مایکل کوهن در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ به عنوان حق‌السکوت به دو بازیگر فیلم‌های مستهجن و یک دربان که گفته‌ می‌شود، اطلاعاتی درباره ترامپ دارد، پرداخت کرده است. این موضوع را فواد ایزدی، کارشناس ارشد مسائل آمریکا می‌گوید.

او می‌افزاید: در آستانه انتخابات سال ۲۰۱۶ بود که ترامپ تلاش می‌کرد به هر نحوی که شده پیروز انتخابات شود. به همین دلیل او با پرداخت مبالغی به این سه نفر، تلاش کرد تا این افراد را به سکوت وادار کند. چرا که اگر آنها درباره کارهای مخفیانه ترامپ صحبت می‌کردند، ممکن بود روی نتایج انتخابات تأثیرگذار باشد. به همین دلیل ترامپ از طریق وکیل خود آقای کوهن، به عنوان حق‌السکوت به یک نفر از این دو نفر بازیگر فیلم‌های مستهجن ۱۵۰ هزار به نفر دوم ۱۳۰ هزار و به دربان دم در هم ۳۰ هزار دلار در آن زمان پرداخت کردند.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه در آمریکا ارتباط نامشروع جرم نیست و پول دادن به بازیگر فیلم‌های مستهجن هم جرم به حساب نمی‌آید، عنوان می‌کند: مشکلی که اکنون ترامپ پیدا کرده این است که نخست پنهانکاری کرده و دوم آنکه از طریق پرداخت ۳۴ فقره چک به وکیلش بر روی کارهای خود سرپوش گذاشته است. در واقع پولی که ترامپ به وکیل‌پرداخت کرده برای موضوعاتی غیر از حق‌الزحمه او بوده است.

پول دادن به هنرپیشه‌های فیلم‌های مستهجن در آمریکا جرم تلقی نمی‌شود

ایزدی در ادامه تصریح می‌کند: ترامپ در آن سال می‌توانست به طور شخصی پول این سه نفر را پرداخت کند، اگر چنین می‌کرد این مشکل اکنون برای او به وجود نمی‌آمد. پول دادن به هنرپیشه فیلم‌های مستهجن در آمریکا جرم تلقی نمی‌شود. اما ترامپ می‌ترسید که این افراد بروند و درباره کارهایی که او انجام داده است، صحبت کنند و این موضوع به ضرر او تمام ‌شود. در واقع مشکل فعلی ترامپ سبک پول دادن او بوده است. او برای پرداخت این پول ۳۴ بار چک کشیده است و هر چکی که او کشیده به منزله یک اتهام و جرم تلقی شده است.

این پژوهشگر مسائل آمریکا با اشاره به سیاسی بودن این دادگاه بیان می‌کند: دادگاه ترامپ با چنین جرمی یک طراحی سیاسی در آمریکا به حساب می‌آید. در آمریکا دو نوع جرم وجود دارد یک جرمی که خفیف است و شامل جریمه می‌شود و طرف به دادگاه و زندان نمی‌رود. مورد دوم شامل جرم‌های سنگین‌تر است که متهم را دستگیر می‌کنند و دادگاه تشکیل می‌شود و ممکن است فرد متهم محکوم به زندان شود.دادگاه جرم ترامپ را از نوع دوم تلقی کرده است. این در حالی است که پنهانکاری در پرداخت‌ها در دسته بندی جرم‌های سبک قرار می‌گیرد که اگر کشف شود شامل جریمه می‌شود.

وی با اشاره به نقش دموکرات‌ها درباره تشکیل این دادگاه تصریح می‌کند: دادستانی که این پرونده را پیگیری می‌کند، دادستان دموکرات نیویورک است. افرادی که در نیویورک فعالیت می‌کنند اکثراً دموکرات هستند و آلوین دراگ دادستان این پرونده با شعار پیگیری پرونده ترامپ در دادگاه، از سوی مردم رأی آورد. طرفداران ترامپ هم همین را می‌گویند که با توجه به شعار انتخاباتی این دادستان در برخورد با ترامپ در این پرونده نگاه سیاسی داشته است. البته آنها درست می‌گویند شعار انتخاباتی براگ هم همین بود.

وی با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۴ بیان می‌کند: این پرونده در آمریکا سر و صداهایی را به وجود آورده و رسانه‌ها چند روز است این موضوع را پوشش زنده می‌دهند. ترامپ خود را برای انتخابات ریاست جمهوری آینده آماده می‌کند. او یک‌بار در انتخابات ۲۰۱۶ و بار دیگر در ۲۰۲۰ توانست در انتخابات درون حزبی جمهوری‌خواهان پیروز شود. برنامه او این است که برای بار سوم در انتخابات درون حزبی پیروز شود و در رقابت‌های انتخاب رئیس‌جمهوری ۲۰۲۴ شرکت کند.

ایزدی معتقد است تشکیل این دادگاه از سوی دموکرات‌ها، جایگاه ترامپ را در میان جمهوری‌خواهان افزایش داده است و عنوان می‌کند: پس از اعلام جرم علیه ترامپ جایگاه او در میان رأی دهندگان به حزب جمهوری‌خواه افزایش پیدا کرده است. در واقع این دادگاه کمک کرد تا ترامپ آرای بیشتری در میان جمهوری‌خواهان به دست آورد. حال این سؤال پیش می‌آید که با توجه به اینکه دموکرات‌ها می‌دانستند برگزاری این دادگاه به نفع ترامپ تمام خواهد شد، چرا این پرونده را تشکیل دادند؟ در پاسخ باید گفت که آن‌ها فکر می‌کنند اگر ترامپ نماینده حزب جمهوری‌خواه شود، به دلیل اینکه نسبت به بایدن فرد ضعیف‌تری است، انتخابات ۲۰۲۴ به نفع دموکرات‌ها تمام خواهد شد.

دموکرات‌ها به دنبال افزایش جایگاه ترامپ در میان جمهوری‌خواهان هستند

وی اضافه کرد: دموکرات‌ها به دنبال این بودند تا جایگاه ترامپ در میان جمهوری‌خواهان افزایش پیدا کند که چنین اتفاقی هم افتاد. دموکرات‌ها می‌دانند که ترامپ در مجموع نامزد ضعیف‌تری نسبت به هر نامزد دیگری در آمریکا است. آن‌ها به دنبال نامزد ضعیف جمهوری‌خواه برای رقابت با بایدن در انتخابات ۲۰۲۴ هستند به همین دلیل از پیروزی درون حزبی ترامپ حمایت می‌کنند. اگر نامزد دیگری غیر از ترامپ نامزد حزب جمهوری‌خواه شود، معلوم نیست چه اتفاقی خواهد افتاد؛ چرا که هم وضعیت جسمی بایدن خراب است و هم سیاست‌های او جواب نداده است. به همین سبب دموکرات‌ها به دنبال نامزد ضعیف برای رقابت‌های انتخاباتی هستند و احساس می کنند که ترامپ همان نامزد ضعیف است.

وی با اشاره سخنان رهبر معظم انقلاب در جمع مسئولان نظام می‌گوید: اتفاقاتی که در آمریکا افتاده است، جایگاه این کشور را در سطح بین‌المللی کاهش داده است. هیچ رئیس‌جمهور سابقی در ایالات متحده درگیر پرداخت وجه به بازیگران فیلم‌های مستهجن نبوده است. سطح سیاست‌مداران آمریکایی آنقدر پایین آمده است که درگیر این موضوعات شده‌اند. رهبر معظم انقلاب دیروز (سه شنبه ۱۵ فروردین‌ماه) در سخنانی به موضوع دو قطبی‌ پیش آمده در آمریکا اشاره کردند.. اتفاقاتی که دیروز در دادگاه برای ترامپ افتاده است، سند همین وضعیت دو قطبی در آنجا است. این جامعه به قدری دو قطبی شده است که فردی مانند ترامپ، رتبه نخست را میان نامزدهای جمهوری‌خواه به دست می‌آورد. از سوی دیگر جمهوری‌خواهان به دلیل نفرتی که از دموکرات‌ها دارند، حاضر هستند از فردی مانند ترامپ حمایت کنند.

این کارشناس مسائل آمریکا در پایان یادآور شد: آمریکا زمانی که در دنیا قدرتمند شد، سیاست‌مداران «استخوان‌داری» غالباً در رأس کار بودند. افراد توانمند در رأس قوه مجریه یا نهادهای دیگر این کشور قرار داشتند. اما امروز آمریکا از آن سطح به بایدن و ترامپ رسیده است که یکی وضعیت ضعیف‌تری نسبت به دیگری دارد. این موضوع نشانه افول آمریکا است. این برای نخستین‌بار است فردی که در گذشته رئیس جمهور بوده است به دلیل این موضوع سخیف اخلاقی به دادگاه برده می‌شود. البته اگر آمریکا، کشوری با وضعیت طبیعی بود، فردی مانند ترامپ نمی‌توانست وارد سیستم سیاسی آن شود.

منبع: فارس

منبع: مشرق

کلیدواژه: اعتراضات فرانسه قیمت دونالد ترامپ دموکرات جمهوریخواه انتخابات ریاست جمهوری دونالد ترامپ امریکا انتخابات ریاست جمهوری سال 2024 حزب جمهوریخواه ترامپ حزب جمهوری خواه ایالات متحده آمریکا دادگاه ترامپ خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت میان جمهوری خواهان فیلم های مستهجن مسائل آمریکا نامزد ضعیف رئیس جمهور دموکرات ها درون حزبی پول دادن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۶۳۳۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پرونده «آمیا»/ صحنه‌گردانان اتهام‌زنی علیه ایران چه کسانی هستند؟

‌خبرگزاری مهر، گروه بین‌الملل: علی‌رغم آنکه جمهوری اسلامی ایران بارها انفجار «مرکز همیاری یهودیان» (آمیا) در بوئنوس آیرس را محکوم کرده‌است اما عالی‌ترین دادگاه کیفری آرژانتین روز پنجشنبه ۱۱ آوریل (۲۳ فروردین) بار دیگر ادعاهای واهی خود درباره نقش‌آفرینی ایران در این حادثه تروریستی مذکور را تکرار کرد.

در این حکم، دادگاه تجدیدنظر آرژانتین مدعی شده‌است که ایران و حزب‌الله لبنان، این حمله را با یک ون مملو از مواد منفجره که باعث کشته شدن ۸۵ نفر و زخمی شدن ۳۰۰ نفر دیگر از شهروندان یهودی‌تبار آرژانتین شد، انجام داده‌اند.

این دادگاه مدعی شده که حمله مذکور در ۱۸ ژوئیه ۱۹۹۴ (۲۷ تیرماه ۱۳۷۳) به تلافی عقب‌نشینی آرژانتین از توافق همکاری هسته‌ای با ایران صورت گرفته‌است.

رسوایی توطئه‌گران در روند قضائی با اتهام‌زنی‌های بدون مدرک

بلافاصله پس از وقوع انفجار و کشته شدن ده‌ها تن و ویران شدن ساختمان مرکزی «آمیا»، مقام‌های آرژانتینی، ایران را مسؤول طراحی این حمله به مرکز یهودیان در آرژانتین و حزب‌الله لبنان را عامل اجراکننده آن معرفی کردند.

این موضع‌گیری، به صورتی شتاب‌زده و با فاصله اندکی از زمان انفجار اعلام شد و سردمداران آرژانتین و صاحبان صهیونیستی مؤسسه‌ی آمیا که گویی برای اثبات این ادعا خود را بی‌نیاز از ارائه دلیل و مدرک می‌دیدند، پرونده‌ای را به منظور بررسی اتهامی که متهمان آن از قبل معرفی شده‌بود، گشودند.

در ابتدای امر، مسؤولیت این پرونده به «خوان خوزه گالئانو» قاضی فدرال آرژانتینی سپرده شد و او پس از تحقیق‌ها، بازجویی‌ها و پیگیری‌های مفصل، فرضیه‌ای را مطرح کرد مبنی بر اینکه بمب‌گذاری آمیا توسط حزب‌الله لبنان و با هدایت و حمایت ایران طراحی و اجرا شده‌است.

این قاضی آرژانتینی بدون اینکه سند و مدرکی دال بر اثبات ادعای خود در دست داشته باشد و حتی بدون آنکه نشانه‌ای از عاملی که ادعا می‌شد به صورت انتحاری و از درون یک خودروی رنوی ون انفجار را ایجاد کرده‌است ارائه دهد، این اتهام را متوجه جمهوری اسلامی ایران کرد.

این اتهام تنها با یک فرضیه مبنی بر انتقام ایران از دولت وقت آرژانتین جهت لغو قراردادهای تأمین مواد و فناوری هسته‌ای مربوط به دوران حکومت «رائول آلفونسین» و خودداری از ارسال محموله‌های خریداری‌شده به ایران مطرح شد.

اولین مجموعه اسناد درباره صحت این ادعا، ۹ سال پس از وقوع آن و در سال ۲۰۰۳ توسط سرویس اطلاعاتی آرژانتین (SIDE) به دستگاه قضائی آن کشور ارسال شد؛ گزارشی که اسناد آن کاملاً در راستای ادعاهای پیشین مقام‌های سیاسی و قضائی آرژانتین تنظیم شده‌بود.

این گزارش دارای مستندها و دلیل‌های ساختگی و اطلاعات غیرحقیقی بسیاری بود و گالئانو با استناد به آن در پنجم مارس ۲۰۰۳)، طی حکم اول خود، قرار بازداشت چهار نفر از کارگزاران و دیپلمات‌های سابق جمهوری اسلامی ایران را صادر کرد؛ حکمی که در مرحله‌ی بعد با صدور احکام بین‌المللی برای هشت دیپلمات ایرانی، ابعاد جهانی پیدا کرد.

بر همین اساس حتی «هادی سلیمان‌پور» سفیر پیشین جمهوری اسلامی ایران در آرژانتین نیز در بیست‌ویکم آگوست سال ۲۰۰۳ در شهر دوره‌ام انگلیس با دستور بین‌المللی گالئانو دستگیر شد، هرچند وی پس از مدتی با قرار وثیقه از زندان آزاد شد. نهایتاً یک سال بعد وزیر کشور انگلیس با اعلام اینکه شواهد کافی برای اثبات اتهام‌های مطروحه از سوی قاضی آرژانتینی ارائه نشده‌است، دستور منع تعقیب سلیمان‌پور را صادر کرد. روز بعد، دادگاه انگلیس در جلسه ۱۵ دقیقه‌ای، حکم نهایی را مبنی بر بی‌گناهی و تبرئه سلیمان‌پور صادر و پرونده را رسماً مختومه اعلام کرد.

مقام‌های رسمی کشورمان از همان ابتدای گشوده شدن پرونده و متوجه ساختگی بودن اتهام‌ها و صدور احکامی علیه جمهوری اسلامی، هر گونه ادعای دست داشتن کشورمان در این انفجار را رد می‌کردند و آن را تلاشی مذبوحانه به منظور فشار جهانی علیه کشورمان برمی‌شمردند. با توجه به صدور حکم بین‌المللی دستگیری ۱۲ تبعه ایران توسط قاضی گالئانو و معتبر شناخته شدن آن، دولت جمهوری اسلامی ایران در سال ۲۰۰۴ با ارسال لایحه‌های حقوقی و با بیان دلیل‌های محکم به پلیس بین‌الملل، خواهان لغو قرارهای بازداشت بین‌المللی اتباع ایران از سوی آن سازمان شد.

اینترپل با مطالعه سندها و گزارش‌های ارسالی از طرف ایران، به تعلیق قرارهای بازداشت مبادرت کرد؛ اقدامی که با اعتراض آرژانتین مواجه شد و مجمع عمومی سالانه اینترپل، یک سال بعد نیز پس از بررسی تقاضای جمهوری اسلامی ایران، سرانجام به لغو قرارهای بازداشت ۱۲ ایرانی رأی داد.

رئیس این سازمان در پایان جلسه با اعلام اینکه «قاضی آرژانتینی که حکم بازداشت این ۱۲ نفر را صادر کرده، در رسیدگی به پرونده آمیا مرتکب خلاف شده و به یکی از شهود دادگاه رشوه داده‌است، عملاً بر کلیه اتهام‌ها و شایعه‌ها درباره دست داشتن برخی از اتباع ایران در انفجار آمیا خط بطلان کشید.»

پس از آشکار شدن این افتضاح قضائی آرژانتین، شورای عالی قضائی این کشور پس از چند سال پافشاری بر مواضع ادعایی قاضی پرونده، نهایتاً در تاریخ سوم آگوست ۲۰۰۵ حکم به عزل قاضی گالئانو از منصب قضاوت داد.

گروهک منافق و رژیم صهیونیستی، پشت صحنه اتهام‌زنی به ایران

چند سال پیش، «گرت پورتر» روزنامه‌نگار و محقق آمریکایی در مطلبی نوشت که تمامی ادعاهای مطرح‌شده علیه ایران و حزب‌الله در این پرونده به تحریک گروهک تروریستی منافقین صورت گرفته‌است.

او در آن یادداشت نوشته بود متن کامل قرار بازداشتی که «آلبرتو نیسمان» دادستان پرونده آمیا در سال ۲۰۰۶ علیه مقام‌های ایرانی صادر کرد، فاش می‌کند که کل این ادعانامه براساس اتهام‌های گروهک منافقین تنظیم شده‌است.

پورتر در گزارش خود آورد: این قرار بازداشت ۹۰۰ صفحه‌ای که به تازگی برای نخستین بار به زبان انگلیسی در دسترس قرار گرفته‌است، تنها براساس اظهارنظرهای چهار تن از اعضای شاخه سیاسی گروهک تروریستی منافقین موسوم به «شورای ملی مقاومت ایران» به نام‌های «رضا ذاکری»، «هادی روشن روانی»، «علی رضا احمدی»، «رضا اسحاقی» و نیز دو تن از وابستگان به این شورا که به عنوان جداشدگان معرفی شدند، صادر شده‌است.

این گزارش حاکی است که نیسمان دادستان آرژانتین در حکم خود ۶۱ بار به شهادت این چهار تن ارجاع داده‌است. وی ۲۹ بار از «کوچک سرایی»، ۱۶ بار از روشن روانی و ۱۶ بار نیز از احمدی و اسحاقی نقل قول کرده‌است.

پورتر در این گزارش می‌افزاید: «نیسمان از هیچ منبعی غیر از سازمان مجاهدین (گروهک تروریستی منافقین) درباره وقوع این حادثه نقل قول نکرده‌است.»

حال این پرسش به ذهن می‌رسد که نقش رژیم صهیونیستی در این پرونده چیست و این رژیم همزمان با جنگ علیه غزه چه تأثیری بر برگزاری دادگاه تجدیدنظر و محکومیت ایران گذاشته‌است؟

طی سه دهه‌ای گذشته، رژیم صهیونیستی همواره بازنده بزرگ پرونده‌ی آمیا لقب گرفت؛ پرونده‌ای که به نحوی پیش رفت که هیچیک از هدف‌های این رژیم را محقق نساخت. صهیونیست‌ها حتی با اعمال فشار بر دادگاه آرژانتین نتوانستند محکومیتی علیه مقام‌ها و اتباع ایرانی از دادگاه بگیرند.

اینک که بیش از سه دهه از حمله مرگبار در بوئنوس آیرس می‌گذرد، از نگاه ناظران دادگاه آرژانتین تحت تأثیر این رژیم که نسل‌کشی در غزه به راه انداخته و بیش از ۳۳ هزار بیگناه را به شهادت رسانده‌است، تهران را در یک عملیات تروریستی دخیل می‌داند؛ موضوعی که ارتباط نزدیکی با حمایت ایران از محور مقاومت دارد.

رژیم صهیونیستی به خاطر ارتکاب بزرگترین جنایت تاریخ، برای نخستین بار در دیوان لاهه محکوم به نسل‌کشی شده‌است. افزون بر آن، حمله تجاوزکارانه این رژیم به تازگی علیه کنسولگری جمهوری اسلامی در سوریه که به شهادت شماری از مستشاران کشورمان منجر شد، تل‌آویو را در یک تنگنای راهبردی قرار داده‌است.

بنابراین در چنین فضایی، رژیم صهیونیستی با گشودن پرونده سه دهه پیش و متهم‌سازی ایران به انجام عملیات تروریستی در آرژانتین و کشتار یهودیان، قصد مظلوم‌نمایی و وارونه‌نمایی حقیقت را دارد تا ضمن جلوگیری از حمله تلافی‌جویانه تهران، انزوا و فشاری را که اینک علیه رژیم برقرار است، متوجه جمهوری اسلامی ایران کند.

کد خبر 6076276